أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال حديثٍ صحفي، أنه "أرسل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معيّن، إنما هو موضوع قانوني، فقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10".

وأوضح مولوي أنه "تبعاً لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قراراً بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية والتي صدرت خلافاً لقواعد الصلاحية وخلافاً للقانون".

من جهة أخرى، نفى مولوي أن "يكون قد اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويّاً في منزل ميقاتي، لافتاً إلى أن "الاجتماع الذي يتمّ التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يَجر التطرّق خلاله وأمام رئيس الحكومة إلى أي موضوع يتعلّق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات"، مؤكداً أن "تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي، لكي يتمّ فهو بحاجة إلى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة"، وشدّد مولوي على أن "هذه الشروط الخمسة يجب أن تتأمّن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي"، موضحاً أنه "لا شكّ أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سمّيتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلّق بشخص معيّن وتعاطي وزير الداخليّة وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية".

وفي سياقٍ منفصل، لفت مولوي، إلى السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، وأكد أنه "لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وقد حصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل أن تحصل على أيامي"، نافياً أن "يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء"، معلّقاً: "بكل الأحوال هذا الموضوع في حال سيحصل هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تأخذ قرارها بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل". كما أكّد مولوي أن "تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك أيٍ كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة"، مشدّداً على أن "أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في أي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة​​ بهذه المديرية".

من جهةٍ ثانية، أشار مولوي في ما خصّ بيان الاتحاد الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، إلى أن "موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة للاجئين إلى بلادهم، أما مسألة ما إذا كانت طوعية أو غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب أعداد معينة من النازحين السوريين"، لافتاً إلى أنه في "المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين أكدنا أننا غيرُ قادرين على إعطاء إقامات لنحو مليوني سوري".

كما أكد أن الردّ على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية أو الأمن العام اللبناني إنما من قبل وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن 'لبنان بحاجة لدعم أشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف". وأوضح مولوي أن "مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية ولاحقاً من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن أو بوزارة الخارجية بناء لتكليف مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنه "لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة إلى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية".

أما عن الانتخابات البلديّة، فرأى مولوي أنه "كان على مجلس النوّاب تحديد تاريخ لها"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخليّة مستعدّة لإجرائها في مدّة أقصاها 3 أشهر إذا تأمّن التمويل".

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان، قال مولوي: "أنا ضد التمديد، القانون موجود، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة ويعرف ماذا يفعل، ولا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة".

أما من الجهة الأمنية، فأكد مولوي أن "الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية"، مشيراً إلى "وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل"، لافتاً إلى أن "القوى الأمنية تقوم بعمل جبّار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم"، وجزم أنه لا توجد أي معطيات عن خطر اغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبداً عن أن تنظيم "داعش" استعاد نشاطه في لبنان.